"تم تطوير وتسويق برامج التجسس التي يُعتقد أنها استخدمت في اختراق هاتف بيزوس بواسطة شركة خاصة ثم نقلت إلى الحكومة السعودية دون رقابة قضائية على استخدامها"، وفقًا لمقررين خاصين للأمم المتحدة، في بيان صدر الأسبوع الماضي.